الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

283

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

حكومت در برخى موارد ، در نتيجه ، شبيه تخصيص است با اين تفاوت كه در حكومت اخراج تنزيلى بوده ظهور ذاتى براى عموم در شمول باقى نمىماند ، زيرا لسان دليل حاكم ، تعيين كردن دايرهء موضوع دليل محكوم ، از باب تنزيل و ادعا ، مىباشد . مثلا اگر پس از امر به اكرام همهء علما ، گفته شود : « لا تكرم الفاسق » ، از باب تخصيص خواهد بود . اما اگر گفته شود : « الفاسق ليس بعالم » از باب حكومت مىباشد . الحكومة ( فى بعض مواردها ) هى كالتخصيص بالنتيجة ، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر ، و لكن الفرق فى كيفية الإخراج ، فانه فى التخصيص إخراج حقيقى مع بقاء الظهور الذاتى للعموم فى شموله ، و فى الحكومة إخراج تنزيلى على وجه لا يبقى ظهور ذاتى للعموم فى الشمول ، بمعنى ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله ، تنزيلا و ادعاء ، فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع أو عقد الحمل فى الدليل المحكوم . البته ممكن است دليل حاكم به جاى تضييق در موضوع حكم ، در آن توسعه دهد كه در اين صورت ، نتيجه عكس تخصيص خواهد بود ، مانند آنكه در مثال بالا گفته شود : « المتقى عالم » . ب . ورود ورود از جهتى شبيه تخصص است ، زيرا در هر دو ، شىء حقيقتا از دايرهء موضوع حكم بيرون است ، با اين تفاوت كه در تخصص اين خروج ، تكوينى و بدون اعمال تعبّد از سوى شارع است و در ورود ، به واسطهء تعبد مىباشد . دليل دال بر اين تعبّد ، بر دليل ديگر ، وارد خواهد بود . مثلا دليل اماره بر دليل برائت عقلى وارد است ، چون با بودن اماره ، « عدم بيان » ، كه موضوع برائت عقلى است ، حقيقتا منتفى مىگردد ، البته با توجه به تعبد شارع به حجت بودن اماره .